سعاد سلام
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى المؤتمر الثانى للأراضى والمياه فى إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (NENA Region) الذى تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) بمناسبة الاحتفال بيوم الأرض، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والقيادات والخبراء الفنيين بالوزارة.

أكد أن قطاع المياه فى مصر يواجه العديد من التحديات لاسيما مع تنامى الفجوة بين الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية مما يضع ضغوطا إضافية على منظومة إدارة الموارد المائية، لإحداث التوازن بين الموارد والاحتياجات؛ خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة، بل وطبيعتها أيضًا، حيث إن أكثر من 97% من الموارد المائية المصرية تأتى من خارج الحدود كما أن المياه الجوفية لا يعول عليها كونها موردا غير متجدد وغير دائم وقابل للنضوب.

وأشار عبد العاطى عن حزمة الإجراءات والتدابير التى تقوم بها الدولة للتواكب مع ندرة المياه والتى تشمل إعادة الاستخدام وحصاد مياه الأمطار وبرامج تطوير الرى بهدف توفير وترشيد الاستخدام بالإضافة إلى البرامج التوعوية والآليات المختلفة لترشيد الاستهلاك المائى.
شارك الوزير فى جلسة أخرى تحت عنوان شراكة جديدة لمجابهة ندرة المياه فى المجال الزراعى، حيث تحدث عن ندرة المياه فى مصر وكيفية التواكب مع هذه الندرة من خلال إجراءات متعددة أهمها استراتيجية الموارد المائية حتى عام 2050 المعروفة (٤ ت).. تنمية الموارد المائية – ترشيد استخدامات المياه –تحسين نوعية المياه– تهيئة البيئة الملائمة.

حيث يهدف المؤتمر إلى استعراض الموضوعات التى تمثل تحديات المرحلة الحالية والتى لها صلة بالإدارة المستدامة لموارد المياه والأراضى ومراجعة التنسيق المؤسسى بين قطاعى الزراعة والمياه من أجل الوصول إلى توافق حول آلية التنسيق المستهدف بين القطاعين وذلك فى إطار تحليل فرص الاستثمار فى قطاعى الزراعة والمياه والسياسات المتعلقة بها بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار فى القطاعين وطرق التمويل المختلفة من خلال صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمى وغيرها من آليات التمويل المتاحة.

وعقد الاجتماع الوزارى المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب على هامش المؤتمر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث تعمل جامعة الدول العربية على تعزيز وتنسيق السياسات بين قطاعى المياه والزراعة من خلال إنشاء لجنة دائمة مشتركة رفيعة المستوى وعقد اجتماعات وزارية مشتركة لوزراء المياه والزراعة العربى حيث يتم اعتماد وثيقة “إعلان القاهرة” كأحد مخرجات الاجتماع الوزارى والذى يهدف إلى تطوير جيل جديد من السياسات والاستثمارات لمواجهة التحديات الحالية والمخاطر المستقبلية المرتبطة بالأمن المائى والأمن الغذائى.

وكان قد عقد المؤتمر الإقليمى الأول لأيام الأراضى والمياه بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمدينة الأردن منذ خمس سنوات والذى تم خلاله إطلاق المبادرة الإقليمية لندرة المياه بهدف دعم البلدان الأعضاء فى تحديد السياسات وأفضل الممارسات لاستدامة استخدام المياه فى الزراعة بغية تحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي. وتم خلال المؤتمر الإقليمى الثانى متابعة ما أنجزته الدول خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الاتفاق على أهم توجهات المرحلة المقبلة.