خلال السنوات الست الماضية استطاعت مصر أن تقدم للعالم تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب وتثبيت أركان الدولة.. تجربة أبطالها جميعا يعشقون تراب الوطن، ويعملون ليل نهار من أجل رفعته.. أقسموا يمينا أن يحافظوا على أمنه وسلامته في البر والبحر والجو، فأبّروا بقسمهم.

عقب ثورة 30 يونيو 2013 كانت قوى الشر وخفافيش الظلام تستعد للانقضاض على الدولة المصرية بمساعدة القوى الخارجية، بعد أن جهزت عناصرها التي نقلتها على مدى عامين ونصف للمنطقة التي ترغب في زعزعتها، ولم تكن قوى الشر والإرهاب تدرك أن عيونا لا تنام كانت لها بالمرصاد.. ترصد تحركاتها وتقاطعاتها، حفاظا على الأمن القومي للبلاد.

وظنت قوى الشر أنها قادرة على الدولة المصرية، لأنها لم تدرس تاريخ مصر جيدًا، فخاب ظنها، لأن مصر عصية على كل من يحاول النيل منها، أو اختطافها.
ففى 24 يوليو 2013 وخلال تخرج دفعتى البحرية والدفاع الجوى طلب الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع فى ذلك الوقت تفويضًا من الشعب المصرى لمكافحة الإرهاب والنزول يوم الجمعة لإثبات إرادة الشعب وقراره، بأنه فى حالة أن تم اللجوء للعنف والإرهاب يفوض الجيش والشرطة باتخاذ اللازم لمواجهة العنف والإرهاب. وأضاف السيسى «يوم الجمعة ميعادنا مع كل المصريين، والجيش والشرطة مفوضين لتأمين المظاهرات»، مضيفًا «هذا لا يعنى أننى أريد أن يكون هناك عنف أو إرهاب».

ولأن الشعب هو مصدر السلطات طلب السيسى التفويض، فى ظل تعليق العمل بالدستور، لأن دولة 30 يونيو حرصت منذ اللحظة الأولى على احترام القانون.
ونزلت ملايين من المصريين معلنة تفويض القوات المسلحة والشرطة لمواجهة الإرهاب والحفاظ على الدولة المصرية.
وعلى مدى 6 سنوات عملت قوات إنفاذ القانون على مواجهة الإرهاب وفق استراتيجية واضحة جعلت احترام القانون على قمتها والحفاظ على الدولة وتثبيت أركانها وعدم المساس بالمدنيين وتأمين المصالح الحيوية.

(1)

فى مواجهة قوى الشر والإرهاب التى لا تعرف من الدين سوى ستار تتدثر به وكلمات تغوى بها البعض وهى فى الحقيقة لا تعلم من الدين شيئا، فقتلوا العزل السجود، وفجروا دور العبادة.
إلا أن قوات إنفاذ القانون وضعت منذ اللحظة الأولى مجموعة من القواعد للعمل فى هذه المواجهة:

– عدم المساس بالمدنيين مهما كلف ذلك القوات من تضحيات.
– مواجهة العناصر الإرهابية والقضاء عليها وإحلال الاستقرار والأمن.
– تمشيط سيناء بالكامل وتطهيرها من الإرهاب من أجل عملية التنمية فيها.
– ملاحقة العناصر الإرهابية وتطهير البؤر المتواجدة بها.
– التعاون مع أهالى سيناء وتخفيف العبء عنهم خاصة فى مناطق العمليات وتوفير كافة الاحتياجات اليومية لهم.

بدأت عملية مواجهة الإرهاب بعد أن حاولت قوى الشر ضرب بعض المؤسسات وبعد تفجير عربة مفخخة بالقرب من مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الدقهلية وتفجير عربة مفخخة بالقرب من مبنى تابع لأحد أجهزة المعلومات بالإسماعيلية، عندها كان لا بد من مواجهة خفافيش الظلام بقوة.
وبعد مذبحة رفح الثانية.. كان الرد قويًا من قبل قوات إنفاذ القانون وتم الإعلان عن بدء عملية حق الشهيد التى حققت نجاحا كبيرا فى ملاحقة العناصر الإرهابية فى سيناء وفق القواعد السابق ذكرها وذلك للحفاظ على أهلنا فى سيناء.

وأذكر فى إحدى العمليات وفق حديث مع اللواء أحمد وصفى الذى كان قائدًا للجيش الثانى الميدانى فى ذلك الوقت قال لنا إن أحد الطيارين (قائد مروحية أباتشى) خلال ملاحقة بعض العناصر الإرهابية وجد العنصر الإرهابى دخل أحد البيوت وعند استعداده لقصف المنزل أبلغ مركز العمليات أن هناك سيدة وثلاثة أطفال أمام المنزل.. فأبلغ «الطيار» بعدم قصف المنزل حفاظا على أرواح المدنيين.

وبالتوازى مع العمليات العسكرية للقوات المسلحة والشرطة المدنية عملت أجهزت المعلومات فى وزارتى الدفاع والداخلية على متابعة العناصر الإرهابية والعناصر الداعمة لها ومصادر التمويل ومتابعة التحركات، وهو أحد أهم الملفات فى تلك المعركة.
نجحت المخابرات الحربية والأمن الوطنى بالتعاون مع أبناء سيناء الشرفاء فى توفير المعلومات لقوات إنفاذ القانون، خاصة أن معركة مواجهة الإرهاب تعتمد فى المقام الأول على المعلومات.

وحققت عملية حق الشهيد نجاحًا كبيرًا وانحسر الإرهاب داخل جزء صغير جدًا فى أقصى الشمال الشرقى من سيناء، وتم تدمير عدد كبير من البنية التحتية للعناصر الإرهابية التى كانت تساعدهم (الإنفاق ومناطق تخزين الأسلحة والوقود ومواد الإعاشة ومناطق التدريب).
كما استطاعت قوات إنفاذ القانون تدمير نسبة كبيرة من الأنفاق الحدودية، وهو ما أدى إلى قطع الإمداد على العناصر الإرهابية.
فى الوقت ذاته بدأت قوافل التعمير تنتشر فى سيناء من أجل التنمية والبناء، بدءًا من الغرب وامتدادًا حتى الشرق ومن الشمال وحتى الوسط.
واستمرت عمليات التمشيط والمواجهة وتحمل أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية نتائج المواجهة، فقدموا أنفسهم وأرواحهم للحفاظ على الوطن.

استمرت عمليات قوات إنفاذ القانون وفى 19 نوفمبر 2017 وخلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وقع حادث مسجد الروضة، الذى استشهد فيه 320 شهيدًا، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بضرورة تطهير سيناء والقضاء على الإرهاب، لتبدأ العملية الشاملة سيناء 2018 وتطهير جبل الحلال ليتم تطهير سيناء «شبر.. شبر» بحسب تعبير رئيس الأركان خلال عرض نتائج العمليات أمام الرئيس السيسى فى افتتاح مركز قيادة شرق القناة بسيناء.

(2)

فى الوقت الذى كانت تعمل فيه قوات إنفاذ القانون لتطهير سيناء كانت قوافل التعمير من أبناء مصر وشركاتها الوطنية تنشئ أكبر شبكة طرق فى سيناء استعدادا لعملية تنمية شاملة لم تشهدها سيناء من تحريرها عام 1973 ولا قبل ذلك التاريخ، لأن الدولة المصرية قررت مواجهة الإرهاب بسلاح التنمية إلى جانب القوة العسكرية والأمنية.

– إنشاء 5 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس (أنفاق بورسعيد – أنفاق الإسماعيلية – نفق السويس).
– إنشاء طريق بورسعيد شرم الشيخ بمحازاة قناة السويس وتمت توسعة الطريق فى المسافة من نفق الشهيد أحمد حمدى وحتى مدينة شرم الشيخ.
– تستثمر الحكومة 275 مليار جنيه بمحافظتى شمال وجنوب سيناء خلال الفترة من العام 2018 وصولًا إلى العام 2022.
– إنشاء 15 مستشفى ووحدة صحية تم الانتهاء من 9 مستشفيات منهم.
– تنفيذ وتطوير 53 مدرسة وجامعة ومعهد وإدارة تعليمية.
– تنفيذ 54 مشروع إمداد مياه وتطوير رفع كفاءة مطارى العريش وشرم الشيخ.
– تنفيذ مشروع استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء.
– إنشاء 10 طرق بإجمالى 1339 كم بتكلفة 26. مليار جنيه.
– إنشاء ورصف طريق الجدى بطول 80 كم وتطوير ورفع كفاءة الطريق من كمين سعال / سانت كاترين.
– رصف طرق مركز ومدينة شرم الشيخ و طريق النبق طابا.
– استكمال حفر آبار وإنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول وتربية وإنتاج تقاوى بنجر السكر.
– إنشاء محطات تحلية رأس سدر ومدينة الطور ونبق وأبو رديس وسانت كاترين.
– استكمال إنشاء جامعة الملك سلمان وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى وإعادة تأهيل المدارس القائمة.

(3)

قامت الدولة المصرية بتجفيف منابع الإرهاب ومنع وصول التمويل للعناصر الإرهابية.. فقد كشفت المعلومات التى رصدتها الأجهزة المختصة وفق الإجراءات القانونية تورط عدد من قيادات التنظيم الإرهابى (الإخوان) فى تمويل العناصر الإرهابية من خلال تحويل أموال وإيواء العناصر بالتنسيق مع أجهزة مخابرات دول خارجية.

ألقى القبض على تلك العناصر وتم إحالتهم للمحاكمة، كما كشفت الدولة المصرية تعاون كل من قطر وتركيا فى دعم وتمويل الإرهاب و تم الاتفاق مع كل من السعودية والبحرين والإمارات، على مقاطعة قطر بعد أن قدمت الدول الأربعة ما يثبت تورط الدوحة فى دعم الإرهاب وإحداث الفوضى بالمنطقة.
وعرضت مصر ملفا كاملا حول تورط قطر فى تمويل عناصر ما سميت بأنصار بيت المقدس وكذا عناصر التنظيم الإرهابى (داعش) وتنظيم الإخوان.
كما عملت الدولة المصرية على تجديد الخطاب الدينى لقطع الطريق على مؤيدى التنظيمات الإرهابية من ضم عناصر جديدة إليهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تروجها الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
فاستطاعت مصر أن تنتصر على الإرهاب وتحقق ما لم تحققه الدول الكبرى فى هذه المعركة.