عاشور الزيـات

أصبحت ظاهرة انتشار الكلاب الضالة فى معظم المحافظات مشكلة تؤرق الأهالى والمواطنين بشكل كبير بعد إصابتهم بالقلق خاصة على أطفالهم خوفا من اعتراض الكلاب لطريقهم وعضهم أو إيذاء أحدهم، هذه الظاهرة ظهرت بشكل واضح بعد ثورة 2011 بهدف إرهاب وبلطجة ومنظرة وسط تساؤل المواطنين ، أين دور الدولة فى القضاء على هذه الآفة شديدة الخطورة لأنها تسبب الأذى الشخصى للشخص الذى يتعامل معها بسبب اقتناعه بأن تربيتها أصبحت أسلوب حياة.
فى البداية يقول المهندس تيسير عبد الفتاح رئيس مجلس مدينة الواحات البحرية إن ظاهرة انتشار الكلاب المفترسة أو الضالة أصبحت تشكل خطرًا على المجتمع فى الآونة الأخيرة بهدف إرهاب وفزع المواطنين بحجة (الدفاع عن النفس) خاصة بعد ثورة 2011 مستغلين مجموعة من البلطجية حالة الانفلات الأمنى التى كانت موجودة حينذاك مما نجم عنها إحداث حالات من الذعر وهلع الأطفال والتى تصل فى بعض الأحيان إلى القتل بجانب نباح الكلاب ليلا حتى الساعات الأولى من الصباح. وأكد تيسير أن هذه الظاهرة غير موجودة فى منطقة الواحات البحرية نظرا لصلة القرابة بين أهل المدينة ولذا يجب وجود قانون رادع لهذه الكلاب غير المرخصة والذى ينجم عنها أوبئة وأمراض معدية تنقل إلى الإنسان بدون أى وعى.
وأرجع تيسير هذه الظاهرة إلى عرض بعض الأفلام الهابطة التى يحتوى مضمونها على البلطجة والتسيب الأخلاقى مما ينجم عنه تأثر المجتمع بها لدرجة أن البعض يعتبرها حماية له وأيضا الترويج لهذه الكلاب فى بعض وسائل الإعلام بهدف الدعاية وجلب الإعلانات وجذب أكبر نسبة مشاهدة مطالبا بتشديد الرقابة من قبل كل الجهات المعنية مع تكاتف المواطنين للإبلاغ فورا عن أى شخص يملك كلبًا بهدف ترويع المواطنين.
أما أمجد عامر خبير التنمية المحلية أوضح أن هناك نوعين من الكلاب أولا كلب ضال وهو الذى يعيش خارج نطاق المناطق الحضرية قام أصحابه بإطلاق سراحه أو قد لا يكون له مالكًا يمكن أن يسبب مشاكل للمجتمعات التى يعيش فيها أما النوع الثانى فهى كلاب يطلق عليها أسماء مختلفة من قبل أصحابها بهدف تربيتها والاحتواء بحجة الحماية أو المنظرة ولكن فى حقيقة الأمر هى ترهيب للناس وفزع الأطفال خاصة فى المناطق الحضرية والتى نجم عنها حوادث كثيرة عاقب عليها القانون بسبب تحريض صاحبه على بعض المواطنين خاصة فى حالة الشجار بينهم. وأكد أن هذه الكلاب أصبحت قنبلة موقوتة تهدد حياة المواطنين وخاصة المناطق المزدحمة بالسكان كالمدارس والمواقف والجرارات.
وقال أمجد إن هذه الظاهرة تعد موضوعًا خطيرًا انتشر بشكل كبير فى الآونة الأخيرة مناشدا المسئولين بالعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة فى أسرع وقت لأن الكثير يتعرض للإصابة بمرض السعار وقد تنقله للماشية أو المواطنين .
د. أحمد مهران أستاذ القانون العام يقول إن القانون لم ينص بمادة تتعلق بتربية الكلاب الشرسة أو الضالة أو المفترسة إنما هناك نصوص فى قانون العقوبات تتعلق بالتبعية هى تتنوع فى موادها فإذا استخدم مواطن كلبا شرسا فى إرهاب مواطن آخر فيما حكم هذا الشخص الأول بعد ثبوت إرهابه للأشخاص من خلال إثبات الواقعة من قبل الشهود وتحريات المباحث بالتبعية وتتحدد العقوبة على نوع الجريمة التى يرتكبها الكلب الشرس فإذا كانت الجريمة قتل عمد أى أن صاحب الكلب أمره بالتخلص من مواطن وقتله بالفعل فيحاكم على أنه قاتل متعمد لأنه أستخدم الكلب الشرس والذى يعتبره إرهاب مواطن وسرقة أمواله فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب والتى تصل إلى المؤبد.
وأشار مهران إلى أن هناك عدة طرق للحصول على رخصة للكلب ولكنها تكون طبية فقط وليست أمنية تصدر من مديرية الطب البيطرى ويحصل عليها بعد الانتهاء من التطعيمات كافة التى تعطى للكلب لمنع شراسته وتفادى مرض داء الكلب لأن المادة 176 من القانون المدنى نظمت مسئولية حارس الحيوان عنه إذا كان مالكا له أو لا إحداث أى ضرر للغير حيث يحاسب حارس الحيوان على إهماله بالقدر الذى أخطأ به.
فيما أكد لواء على النجار الخبير الأمنى على ضرورة التخلص من هذه الظاهرة التى أصبحت ناقوس خطر يهدد الأسرة المصرية وخاصة بعد انتشارها بشكل كبير فى الآونة الأخيرة والتى وصلت إلى 15 مليون كلب ضال فى مصر.
وقال النجار الطريقة الوحيدة التى تناسب القضاء على الكلاب الضالة أو المفترسة هى استخدام الخرطوش كما كان من قبل ثورة 25 يناير2011 من قبل رجال الشرطة مرجعا السبب إلى أن الطرق الأخرى تكلف الدولة مليارات الدولارات ونحن غير مؤهلين لكل هذه المصاريف بسبب النهضة التى تشهدها البلاد فى المشاريع القومية العملاقة.
أوضح النجار يوجد 430 حالة عقر من الكلاب الضالة التى تم الإبلاغ عنها فعليآ مشيرا إلى أن أكثر المحافظات المنتشرة فيها هذه الكلاب الضالة شمال وجنوب سيناء والشرقية والبحيرة والجيزة بسبب مساحة هذه المحافظات مطالبا مجلس النواب بتشريع يعطى الحق لرجال الداخلية للتعامل مع هذه الظاهرة التى أصبحت قنبلة موقوتة تؤرق المجتمع المصرى والذى كان لها أثر سلبى على معنوية المواطن بعد استغلالها من قبل البلطجية وقطاع الطرق والخارجين على القانون لتنفيذ أعمالهم الدنيئة من سرقة وخطف وقتل وفزع ورعب.
وأشار النجار لابد من وضع خطة واضحة ذات رؤية متوازنة محددة بخطة زمنية لكى يطمئن المواطن على سلامة بيته، مؤكدا أنه إذا كان هناك مطالب من الشرطة فلابد للحكومة أن تنظر لها بعين الاعتبار.
وفى نفس السياق قال اللواء محمد ربيع الدويك الخبير الأمنى إن ظاهرة تربية الكلاب الضارة زادت بشكل ملحوظ وللأسف ظهرت فى أيدى الطبقة الغنية من عائلات المجتمع إلا أنها ظهرت فى أيدى عديد من الأشخاص معتادى الإجرام والخارجين على القانون بل واستعمالها بعد التدريب على المشاركة فى أعمال خطف الحقائب والاستيلاء على أجهزة المحمول والتحرش بالسيدات والفتيات والاستمتاع النفسى لدى المنحرفين لترويع الآمنين فى الطريق العام.
وأكد الدويك أن القانون يتصدر لها كجريمة ترويع وإثارة الحيوان على بنى الإنسان بحيث يصدر كتاب دورى من مساعد وزير الداخلية للأمن العام بأن تنشط كل وحدات الشرطة من أقسام ومراكز وشرطة النجدة للاهتمام بهذه الجريمة التى ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك لضبط هذه الوقائع بعد سرعة تلقى البلاغات من المواطنين من ناحية وأن تكون ملاحظة كل الورديات الأمنية فور مشاهدة هذا الأمر يتم ضبط هؤلاء الأشخاص واتخاذ اللازم حيال هذه الكلاب وأصحابها حال ارتكابها أى من الجرائم التى أشارنا إليها.
أما إذا كان الكلب مرخصًا ومطعمًا وتوجد بعنقه سلسلة بيد صاحبه فإنه يجب التأكد من سلامة ذلك.
وقال الدويك أما فيما يتعلق بالكلاب الضالة أى التى ليس لها مالك محدد وغير مرخصة وهنا يتم التعامل ما بين الطب البيطرى وشرطة المرافق ويتم تنفيذ حملة للتعاون مع هذه الكلاب، مشيرا إلى أنه يجب التفريق بين الكلب الشرس الذى يهاجم المارة والكلاب الضالة سواء سليمة أو مصابة فلقد انتشر فى المجتمع المصرى عديد من جمعيات الرفق بالحيوان وهى ناشطة تماما فى هذا المجال ولا تتردد أبدا فى حضانة هذه الكلاب والتكفل بها إيواء أو مطعما ومشربا وعلاجا بل تتنافس فيما بينها وخرجت على شاشات القنوات الفضائية المحلية والحكومية الخطورة وناشدت المسئولين عن مكافحة الكلاب الضالة بعدم قتلها بالرصاص أو بالسم لأن هذا عدوانًا على حق الحيوان فى الحياة.