أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بموافقة مجلس النواب على ما تم التوافق عليه بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى، واعتبرها خطوة وطنية هامة نحو ضبط الخطاب الديني، وإنهاء فوضى الفتاوى التي عانى منها المجتمع في السنوات الماضية.

وأكد الشهابي أن مشروع القانون جاء ليقسم الفتوى إلى عامة وخاصة، في إطار من الدقة والانضباط. حيث أوكلت الفتوى العامة، المرتبطة بالنوازل والشؤون المجتمعية الكبرى، إلى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، باعتبارها الجهات الأعلى مرجعية وقدرة على التعامل مع هذه القضايا الحساسة.

كما نص مشروع القانون على اختصاص الجهات ذاتها، إضافة إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولجان مشتركة من الأزهر و الأوقاف ودار الإفتاء، وأئمة وزارة الأوقاف المؤهلين وفق الضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء، بإصدار الفتاوى الخاصة التي تتعلق بالعبادات والمعاملات الفردية.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن القانون استجاب لما طالب به الحزب مرارًا، بضرورة أن يصدر تنظيم الفتوى بتوافق وموافقة الأزهر الشريف باعتباره المرجعية العليا للدين الإسلامي في مصر، كما نص على ذلك الدستور، مشيدًا بتضمين هذا المبدأ في مشروع القانون، بما يعزز احترام المرجعيات الدينية والدستورية.

وأضاف الشهابي أن هذا المشروع يُعد نقلة نوعية في مسار تجديد الخطاب الديني، ويحصّن المجتمع من الفتاوى المتطرفة وغير المنضبطة، ويعزز من دور المؤسسات الدينية الوطنية في حفظ الهوية الدينية الوسطية.

ودعا رئيس حزب الجيل إلى سرعة إصدار القانون وتفعيله على أرض الواقع، ليكون ركيزة أساسية في بناء وعي ديني سليم، قائم على العلم والانضباط، ويخدم استقرار المجتمع والدولة المصرية.